تبعد قضية ذوى الاعاقة سنوات بل وعقود بعيدة عن كلمة الانصاف ، فعبر رؤساء وحكومات توالت لم يتم النظر لملف ذوى الاعاقةالا من زاوية التهميش والاقصاء المتعمد لملايين من جموع الشعب المصرى وصل تقديرهم حتى الان بما يقارب 15 مليون مواطن مصرى خلاف ذويهم ، حتى بعد قيام ثورة 25 يناير اعتقدنا ان الستار سيتم اسدالة عن هذا الاقصاء لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال ولم يحصل ذوى الاعاقة الا على تاكيد التمادى فى الاقصاء ، وبالرغم من صدور القرار 410 لسنة 2012 لانشاء المجلس القومى لشئون الاعاقة من رئاسة مجلس الوزراء حينها الا انه ايضا لم يرضى طموح ذوى الاعاقة لامن حيث الشكل او المضمون وتوالت الشهور تلو الاخرى لمراقبة مدى فاعلية المجلس مع احتياجات ومتطلبات فئة الاعاقة ، ولكن بكل اسف لم تتطور قضايا الاعاقة فى حياة هذا المجلس ولم تضيف شيئا ملموسا يكون من شانة التغيير المامول ، وبالتالى تتراكم اركان الاحباط داخل هذا المجتمع المظلوم ولم تسمع دوى صرخات ذوى الاعاقة لاى مسئول باى اعتصام او وقفة احتجاجية امام مؤسسات الدولة .وكأن الاقصاء اصبح مع سبق الاصرار من كل الجهات ....
الى ان جاءت ثورة 30 يونيو واستشعر مجتمع الاعاقة كباقى المجتمع المصرى نسيم الحرية ، ومن خلال مسودة دستور يليق بكرامة الشعب المصرى حصل ذوى الاعاقة على مادة دستورية تحقق امانيهم وتزيل ظلمة التهميش من قديم الاجيال وهى المادة 81 ويعاونها بعض المواد الاخرى المنصفة لمجتمع الاعاقة ككل وذلك بعد نضال مايقرب من 720 عمل داخل لجنة الخمسين لبلورة دستور متكامل يلبى احتياجات جميع المصريين ولكن ما يشغل ذهنى واذهان ذوى الاعاقة جميعا بعد ان يتم اقرار هذة المواد بعد الاستفتاء المقرر فى يومى 14-15 يناير 2014 ماذا سيكون لتلك المواد وهي عبارة عن مبادئ عامة يسترشد بها المشرع لسن عشرات بل ومئات القوانين لخدمة مجتمع الاعاقة ككل من انصافا آخر نريدة لبلورة تلك المبادئ ، فهل سيستمر ايقاع ازالة الاقصاء بنفس الوتيرة ام ماذا ينتظرنا لكى يكون للاعاقة شأن آخر نستمد منة التعايش بعزة وكرامة فى بلدنا الحبيبة مصر ... ويبقى السؤال ... الى اين المسير ؟ ...